الصحابة ضرورة لا اختيار

الصحابة ضرورة لا اختيار صلاح فتحي هَلَل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ورضي الله عن آله وصحبه الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وجعلهم خير أمةٍ أُخْرِجَتْ للناس. أما بعد: فقد جرى في عصرنا لغطٌ عجيبٌ غريب، حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جميعهم، وخاض في ذلك طوائف مِن الناس، بشتى أطيافهم وتوجُّهاتِهم الفِكْرِيَّة والعقديَّة، وتَحَامَقَ أحدُهم؛ فأتى بعجيبة العجائب؛ عندما زَعَمَ أَنَّ الإسلام لم يكن بحاجةٍ إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجودهم وعدمهم سواء -حسبما تسافه في زَعْمِه-. فليعْلم القارئ أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ضرورة دينية، على سبيل الاضطرار لا الاختيار، فلابُدَّ مِن وجودهم وحبِّهم واعترافنا بهم، دينًا وعقلًا، وأي سبيلٍ لنزع الثقة منهم، أو الاعتراض على وجودهم فهو سبيلٌ لِجَحْدِ الإسلام والقضاء عليه، وذلك مِن وجوهٍ عديدةٍ، أقتصر منها الآن على الآتي: أولًا: إنزال الكتب على الأنبياء بلسان أقوامهم: فكلّ كتابٍ أنزله الله عز وجل، على نبيٍّ مِن أنبيائه قد نزل بلسان قومه، كما قال تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم:4]. فكانت معرفة لسان القوم الذين نزلتْ فيهم كتب الله عز وجل ضرورة شرعية، لا يمكن فهْم مراد الله تعالى بغيرها، ومعرفة لسانهم لا يقتصر فقط على معرفة لغتِهم؛ وإنما يتَّسع ذلك لمعرفة أحوالهم وأعرافهم ومقاصدِهم مِن أفعالهم، ليتسنَّى الوقوف بعد ذلك على مقاصد النصوص الشرعية، ومعرفة مراميها؛ لأنها إِنما نزلت على هؤلاء بلغتهم وأعرافهم، فصار الوقوف على لغتهم وأعرافهم ضرورة مِن الضرورات التي لا يقوم الدين إلا بها؛ لأنه ما نزلت النصوص إلا مُنَجَّمة مُفَرَّقَة، حسب وقائع وأسبابٍ خاصة بالوقائع التي عاينها أو عاصرها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فالرجوع لملابسات نزول النصوص ضرورةٌ وحتمٌ؛ لأنها جزءٌ أصيل مِن أجزاء بناء فَهْم النصوص ومعرفة مراميها، فهي كالأعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية والديباجة التي يرجع إليها رجال القانون في عصرنا عند تفسير نصوصهم القانونية. والحقيقة فإِنَّ الرجوع في تفسير النصوص إلى اللغة والسياق والسبب والعُرْف المحيط مِن المُسلَّمَات المتَّفَق عليها بين أصحاب العقول جميعًا، مسلمهم وغير مسلمهم، وكمثالٍ على ذلك ما ذكره رجال القانون الدولي في «تفسير المعاهدات الدولية» حيثُ يرجعون في تفسير المعاهدات الدولية إلى أمورٍ على رأسها السياق واللغة الأصل التي كُتِبَتْ بها والتصرُّفات اللاحقة عليها لأطراف المعاهدات والأعمال التحضيرية والديباجة والرسائل المتبادلة وغير ذلك[1]. فالجميع يرجع في تفسير النصوص إلى لُغَتِها الأصلية، وسياقها، وأعراف الناس وتصرُّفاتهم عند وبعد وجود هذه النصوص للمرة الأولى، فالذي يُنكر ضرورة الرجوع إلى لسانِ وأعراف الخلفاء الراشدين وغيرهم مِن الصحابة رضوان الله عليهم يسلخ النصوص الشرعية مِن طرق تفسيرها، ويحرفها ويُلْحِد في معانيها؛ إِذا فهم النصوص بناءً على لغةٍ أخرى أو عُرْفٍ آخر غير لغة وعُرْفِ الخلفاء الراشدين وغيرهم مِن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد فسَّرَ شيخُ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري معنى «التَّنُّور» على المشهور المعروف مِن كلام العرب، ثم قال مُعَلِّلًا ذلك في «تفسيره» (15/321): «وكلام الله لا يُوَجَّهُ إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حُجّةٌ على شيءٍ منه بخلافِ ذلك[2]فيُسلّم لها، وذلك أنه جلّ ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به؛ لإفهامهم معنى ما خاطبهم به»أهـ. وإذا كانت مخاطبة الناس بلسانهم ضرورة لقيام الحُجَّة عليهم؛ فلا يجوز في الشرع ولا في عَقْلِ عاقلٍ أيضًا أَنْ تُفهمَ النصوص الشرعية على لغةٍ غير لغتها، ولا في عُرْفٍ غير الذي نزلتْ فيه؛ فوجبَ لذلك معرفة اللغة التي نزلتْ بها النصوص، والعُرْف الذي كان سائدًا عند نزولها، وهي لغة الصحابة رضوان الله عليهم ، التي هي لغة العرب، والعُرْف عُرْفهم أيضًا، فهم إِذن ضرورة شرعية حتمية، لا يمكن التخلِّي عنها، وليست اختيارًا يأخذه من شاء ويتركه مَن شاء؛ بل الرجوع إلى لغة الصحابة رضوان الله عليهم وعُرْفهم اضطرارٌ وحتمٌ لازمٌ لمَن أراد فَهْم مراد الله عز وجل مِن النصوص الشرعية التي نزلتْ عليهم بدايةً، ثم نقلوها هم بلغتِهم إلى مَن بعدهم. والقضية هي نفسها التي خاضها علامة العربية في العصر الحديث: أبو فهرٍ محمود محمد شاكر -طيب الله ثراه-؛ في دفاعه عن الشعر الجاهليِّ؛ لأنَّ الشعرَ الجاهليَّ جزءٌ مِن الواقع واللغة والإبداع الذي جاءت النصوص تتحدَّاه، فعجزَ، فلو ذهب الشعر الجاهليُّ أو ثبت تزوير المسلمين له كما يدعي المستشرقون وأذنابهم لبَطُلَتِ المعجزة القرآنية القائمة على تحدِّي العرب في لغتهم وفصاحتهم وإبداعهم في ذلك، فوجودُ هؤلاء العرب بهذه الفصاحة ضرورةٌ لقيام المعجزة، وأعلى مِن ذلك أن يعترف العرب بالمعجزة، ويُذْعِنوا لها، ثم يحملوها إلى مَن بعدهم، ويُجاهدوا في الدفاع عنها، كما فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهذا هو: ثانيًا: أمارة المعجزة: فإذا كان القرآن الكريم قد أتى مُعْجِزًا يتحدَّى العرب في صميم ما يعرفونه ويحسنونه مِن أدبٍ وبلاغةٍ وفصاحةٍ؛ فإِنَّ أعظم أمارات قيام المعجزة أن يُسَلِّمَ بها الخصم ثم يقوم هو نفسه بنقلها إلى مَنْ سواه راضيًا مُسَلِّمًا مُذْعِنًا، فضلًا عن قيامه بتكاليفها ودعوة الناس للإيمان بها، وهذا ما وقع بالفعل في حالة الصحابة ، حيثُ جاء الإسلام وقامت المعجزة تتحدَّاهم في لغتهم وفصاحتهم، فأذعنوا لها، واعترفوا بصحَّتِها، وأنها ليست مِن قولِ بشرٍ، ولا هي مِن  شِعْرِ شاعرٍ، ثم قام هؤلاء الذين آمنوا واستجابوا وأذعنوا مِن قريش ومَنْ حولها بنقْلِ هذه المعجزة، وهذا الدين؛ إلى مَن سواهم، وجعلوه مَعْقِد ولائهم وبرائهم. وهذا كما نرى أتم في قيام المعجزة، والإذعان لها، فالصحابة رضوان الله عليهم على هذا ليسوا مجرد أشخاصٍ نقلوا معارف وجدوها هنا أو هناك، وإنما هم أمارة على قيام المعجزة وتسليمهم وإذعانهم بصحة هذا الدين الجديد الذي آمنوا به أولًا، ثم نقلوه إلى مَن سواهم ثانيًا، بل وخاضوا الحروب ذودًا عن حياضه. فهذا اعترافٌ مِمَّن شاهد وعاين ونزلت المعجزة تتحدَّاه في صميم ما يُحْسنه ويعرفه، فإذا ما سقط هذا الاعتراف سقط ما اعترفوا به، وهذا عين ما يريده أعداء الإسلام. ولذا شبه الإمام النسائي: الإسلامَ بدارٍ بابها الصحابة رضوان الله عليهم، عندما سُئِلَ الإمام : عن مُعاوية بن أبي سُفْيان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الإمام النسائيُّ :: «إنما الإسلام كدارٍ لها باب، فباب الإسلام: الصحابة [رضوان الله عليهم]، فمَنْ آذى الصحابة إنما أرادَ الإسلامَ؛ كمَن نَقَرَ البابَ إنما يريد دخول الدار. قال: فمَنْ أرادَ مُعاويةَ [رضي الله عنه] فإنما أراد الصحابة [رضوان الله عليهم]»[3]. ثالثًا: منبعٌ واحدٌ لا منابع: والمقصود بذلك أَنَّ الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا الإسلام لمَن بعدهم، قرآنًا وسُنَّةً، فهم المنبع الوحيد لمعرفة الإسلام، حتى لا يقولنَّ قائلٌ بأنه يمكنه فَهْم النصوص الشرعية بناءً على لغة العرب، ويستغني بذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنَّ الوصول إلى هذه النصوص الشرعية لا يمكن إلا عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ثم تأتي مرحلة فهم هذه النصوص التي نقلوها؛ فتُفْهَم عن طريق لُغَتِهم وعُرْفِهم أيضًا. فهم الذين نقلوا الشريعة أولًا، وبلُغَتِهم وعُرْفهم ومعارفهم وأفهامِهم يتسنَّى لِمَنْ بعدهم فَهْم المنقول ثانيًا، فمَن طعن فيهم أو تخَلَّى عنهم أو نزع يدًا مِن تبعيَّتِهم فقد توجَّه بالشيء نفسه للنصوص الشرعية التي نقلوها، فالطعن في الناقلِ أو نزع اليد منه =طعنٌ في المنقول، وإهدار الناقل إهدارٌ لمنقوله، والوسائل في ديننا لها أحكام المقاصد. وعن هذا تتحدَّث وقائع التاريخ ونصوص العلماء؛ فيقول الإمام أبو داود السجستاني :: «لَمَّا جاء الرَّشيدُ[4] بشاكر رأس الزنادقة ليضرب عنقه؛ قال[5]: أَخْبِرْنِي لِمَ تُعَلِّمُونَ الْمُتَعَلِّمَ منكم أولَ ما تُعلمونه الرَّفْضَ والقَدَر؟ قال: أَمَّا قولنا بالرفض فإِنَّا نريدُ الطعنَ على الناقلةِ، فإذا بطلت الناقلة أَوْشَكَ أَنْ نبطلَ المنقول، وأَمَّا قولنا بالقَدَر فإِنَّا نريدُ أَنْ نُجَوِّزَ إخراجَ بعضَ أفعال العباد لإِثبات قَدَر الله؛ فإذا جازَ أَنْ يخرجَ البعضُ جازَ أَنْ يخرجَ الكلُّ» [6]. ويقول الإمام الكبير أبو زُرْعَةَ الرازيُّ : «إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص أحدًا مِن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فاعْلَمْ أنَّهُ زنديق؛ وذلك أَنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم عندنا حَقٌّ، والقرآنَ حَقٌّ، وإنما أَدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدونَ أَنْ يَجْرَحوا شهودَنا ليُبْطِلُوا الكتابَ والسنةَ، والجرح بهم أَوْلَى، وهم زنادقة» [7]. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامٍ له : «..وذلك أنَّ أولَ هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقًا وعِلْمًا وعَملًا وتبليغًا، فالطعن فيهم طعنٌ في الدين؛ مُوجبٌ للإعراض عما بعثَ الله به النبين، وهذا كان مقصود أول مَن أظهر بدعة التشيع؛ فإنما كان قصده الصّدّ عن سبيل الله، وإبطال ما جاءت به الرسل عن الله، ولهذا كانوا يُظْهِرُونَ ذلك بحسْبِ ضعفِ الملة»[8]. رابعًا: الرضى بما ارتضاه الله عز وجل، وارتضاه رسوله صلى الله عليه وسلم: وذلك عبر الكثير مِن الآيات والأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ورِضَا الله عز وجل عنهم، وكذلك رضا رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، وما أعدَّه الله عز وجل لهم مِن ثوابٍ عظيمٍ، ومغفرةٍ وزرقٍ كريمٍ، في الدنيا والآخرة، والنصوص في ذلك لا حصر لها، وهي معلومةٌ مشهورة[9]، فالذي يُؤمن بكتاب الله عز وجل وسُنَّةِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم =يلزمه الإيمان بما ذكره الله عز وجل في كتابه، وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سُنَّتِه عن الصحابة، وفضائلهم، والرِّضَى عنهم، والفوز العظيم، والجزاء الحَسَن الجميل الذي أُعِدَّ لهم عند الله عز وجل، فالإيمان بمنزلة الصحابة رضوان الله عليهم التي ذكرها لهم الله عز وجل وذكرها لهم رسوله صلى الله عليه وسلم من ضرورات الإيمان بالكتاب والسنة؛ لورود ذلك كله في الكتاب والسنة، والذي يزعم الإيمان بالكتاب والسنة ثم لا يؤمن بالنصوص الواردة في الصحابة رضوان الله عليهم وفضلهم ومكانتهم والرِّضى عنهم وما أَعَدَّهُ الله عز وجل لهم مِن نعيمٍ مقيمٍ في جنة الخُلْد هو في الحقيقة ممن ينطبق عليه قولُ الله تعالى: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة:85]. وخلاصة القول: أن الإيمان بفضائل الصحابة ، وضرورة الرجوع إلى لُغَتِهم ولسانهم وفهْمِهِم وأعرافهم عند نزول النصوص الشرعية مِن الحتميات والضرورات اللازمة لكلِّ مسلمٍ، فإِنَّما نزلت النصوص بلسانهم لتخاطبهم هم قبل غيرهم، ولا سبيل لمعرفة ماهية النصوص إلَّا بالرجوع إلى لسانهم وأعرافهم والوقوف على معارفهم وأفهامهم. وقد حذَّرَ تعالى مِن الخروج عن سبيلِهم وسبيل أتباعهم، وذكَرَ عقوبةَ ذلك؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء:115]. فليتدبَّر القارئ في هذا العقاب الأليم، لمَنْ سلك غير سبيل المؤمنين، وفي مُقَدِّمتِهم الصحابة رضوان الله عليهم ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين. رضي الله عن صحابة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهمَّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وارضَ اللهمَّ عن آله وأصحابه رضوان الله عليهم.   [1] «القانون الدولي العام» د.أحمد أبو الوفا (ص/35- 42). [2] يعني بخلاف الأشهر مِن معانيه عند العرب، ويُعلم ذلك بالقرائن المحيطة وهي الحجة التي أشار إليها الإمام الطبري رحمه الله. [3] «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» للإمام ابن منظور (3/103)، «تهذيب الكمال» للإمام أبي الحجَّاج المِزِّيِّ (1/339 – 340). [4] أمير المؤمنين: هارون الرشيد رحمه الله. [5]يعني: الرشيد رحمه الله. [6] «تاريخ بغداد» (4/308). [7] «الكفاية» للخطيب (ص/97). [8] «منهاج السنة النبوية» (1/18). [9] وتُراجع المؤلفات الكثيرة في موضوع «فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ».

2:14 م